أمن السيسي ينهب التجار.. ابتزاز مالي وبلاغات كيدية

لا تتوقف تجاوزات وانتهاكات قطاع الأمن الوطني في مصر عند اعتقال المعارضين وإخفائهم وتعذيبهم والتنكيل بهم وذويهم، بل امتدت إلى سطو ونهب أموال المواطنين من أصحاب التجارة في مداهمات أمنية أشبه بعمليات السطو المسلح وقطع الطرق في وضح النهار وتحت تهديد السلاح والحبس.

واشتكى عدد من ذوي بعض التجار في إحدى مدن محافظات (الدلتا) شمالي القاهرة من قيام قوات أمنية تشمل أفراد شرطة من قطاع الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) بقيادة ضباط من الجهاز سيئ السمعة باقتحام شركاتهم ومحلاتهم تحت مزاعم مختلقة.

ووفق شهود العيان، فقد قام عناصر الأمن بالاعتداء على العمال في المحل أو الشركة، والقبض على عدد منهم، وايداعهم في مراكز الاحتجاز لعدة أيام والتنكيل بهم وترويعهم وإرهابهم، في حين جرى تلفيق تهم لأصحاب المحال من قبيل حيازة أسلحة أو منشورات والانتماء لتنظيم إرهابي أو غيرها، أو مساومتهم على حريتهم مقابل المبالغ المسروقة.

خطة الأمن الوطني

وتسير خطة عناصر قطاع الأمن الوطني، وفق حديث أسرتي تاجرين كبيرين في مدينة واحدة بدلتا مصر، بتقديم بلاغات كيدية بامتلاك سلاح غير مرخص، أو غيره، ثم اقتحام المحل أو الشركة التجارية والسؤال عن صاحب المكان.. وإن لم يكن موجودا يأخذوا الذي ينوب عنه، ثم يعمد عناصر الأمن إلى فتح الخزائن ونهب كل ما فيها من مال، والقبض على عدد من العمال، وأخيرا تحطيم جميع الكاميرات وأخذ أجهزة التسجيل.

 

اقرأ أيضا: كيف دفع المصريون الثمن طوال 8 سنوات من فض رابعة؟

وقالت أسرة أحد التجار في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "كنا نظن أن هذا يحدث مع جماعة الإخوان المسلمين فقط أو مؤيديهم المعروفين أو الداعمين لهم، ولن يحدث معنا مطلقا، وأننا في منأى عن تلك الحوادث ولكن الأسوأ حدث معنا".

وأكدت الأسرة، التي طلبت عدم ذكر اسمها أو محل إقامتها، أنها تمتلك محلا كبيرا من عدة طوابق للأجهزة المنزلية وأجهزة العرائس، وأن قوات من الأمن اقتحمت المكان، بدعوى اعتقال صاحبه الذي لم يكن متواجدا وكان ينوب عنه أحد أبنائه، بدعوى حيازة سلاح غير مرخص.

ولم يكن هناك إذن نيابة لدى القوة التي اقتحمت المكان، وبعد القبض على نجل التاجر طلبت منه فتح الخزنة للتأكد من عدم وجود أسلحة، وعند فتحها قام عناصر الأمن بسرقة 200 ألف جنيه مجموع الأموال التي كانت بداخل الخزنة، ثم صعدوا إلى الطابق العلوي وأخذوا من خزينة أخرى نحو 100 ألف جنيه أخرى تحت تهديد السلاح (الدولار يساوي 15.75 جنيه).

وتابعت الأسرة بالقول: "قبل مغادرة القوة المحلات كانت قد ألقت القبض على عدد من العمال الذين تصادف وجودهم أثناء تنفيذ عملية المداهمة، وزجت بهم في مركز الاحتجاز بضعة أيام قبل أن تقوم بالإفراج عنهم لاحقا، مع استمرار حبس رب العمل".

المال الكثير

وفي واقعة ثانية؛ لاحق ضباط قطاع الأمن الوطني صاحب إحدى شركات الأجهزة الكهربائية الشهير في إحدى مدن الدلتا، وقاموا بالقبض على التاجر بدعوى الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين على الرغم من تاريخه المعروف لجميع أهل المدينة بكذب هذا الإدعاء.

 

اقرأ أيضا: تكرار محاولات انتحار لمعتقلين بسجون مصر تثير المخاوف والقلق

وكشفت أسرة التاجر، التي فضلت عدم كشف هويتها أو اسم مكان إقامتها، أن قوة من الأمن الوطني اقتحمت إحدى المحلات التابعة لشركته، وقامت بالقبض عليه، وعندما حاول المحاسب الاعتراض على تسليمهم النقود التي بالخزنة قاموا بالقبض عليه هو الآخر إلى جانب عدد من العمال أيضا.

وأوضحت الأسرة أنها لجأت إلى بعض الوجهاء والقيادات الأمنية للتوسط لديهم في حل الأزمة، خاصة بعد تكرارها عدة مرات واحتجاز صاحب الشركة أكثر من مرة، وأبدت استعدادها لحل الأمر إذا كان الهدف هو المال.

واتفقت الأسرة مع قيادات أمنية بعدم تكرار الأمر، وعدم ذكر اسمه في سجلات قطاع الأمن الوطني، مقابل دفع مبلغ مالي كبير بملايين الجنيهات، على أمل أن تتخلص من الملاحقات والمضايقات الأمنية المستمرة لهم ولأعمالهم.

لواءات على مقاعد الشركات

وكان صاحب إحدى مصانع المواد الغذائية في مدينة 6 أكتوبر بالمنطقة الصناعية بمحافظة الجيزة قد ذكر لمراسل "عربي21" أنه قام بتوظيف لواء شرطة متقاعد في مجلس إدارة الشركة، على الرغم من عدم وجود عمل له فيها.

وبسؤاله عن سبب تعيين لواء الشرطة، أكد أنه قرر تعيينه حماية له من مضايقات أجهزة الدولة المختلفة التي تتحرش بإدارة الشركة التي تعمل في المواد الغذائية، وتقوم بتحرير محاضر وهمية بدعوى مخالفة الشروط أو عدم مطابقة المواصفات.

وأشار إلى أن اللواء المتقاعد هو من يقوم بمواجهة هؤلاء من وقت لآخر، وإبعادهم عن التربص بالمصنع من أجل الحصول على أموال شهرية دون وجه حق.